أصدر رئيس الجمهورية، أحمد الشرع، المرسوم رقم (120) لعام 2026، والذي يقضي بمنح المزارعين والفلاحين مكافأة تشجيعية قدرها 9,000 ليرة سورية جديدة عن كل طن قمح يتم تسليمه إلى المؤسسة السورية للحبوب. ووفقاً للمرسوم، فإن هذه المكافأة ستُصرف كزيادة إضافية تضاف فوق سعر الشراء الأساسي المعتمد سابقاً من وزارة الصناعة والاقتصاد.
تأتي هذه الالتفاتة الرئاسية الفورية تلبيةً لمطالب الشارع الزراعي، وبعد أقل من 48 ساعة على موجة الاحتجاجات الغاضبة التي شهدتها مدينة الرقة، حيث تظاهر مئات الفلاحين رفضاً للتسعيرة الحكومية السابقة التي حددتها وزارة الاقتصاد بـ 46,000 ل.س جديدة للطن، معتبرين أنها لا تغطي تكاليف الإنتاج الباهظة من محروقات وأسمدة. وبموجب المرسوم الجديد، يرتفع إجمالي ما يتقاضاه الفلاح عن طن القمح إلى 55,000 ليرة سورية جديدة، في خطوة تهدف لامتصاص احتقان الشارع ودعم استمرارية زراعة المحصول الاستراتيجي.