ما حقيقة الوثيقة المتداولة حول تحديد سعر طن القمح بـ 350 دولاراً في سوريا؟
انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي صورة لقرار مذيل بختم وتوقيع منسوب لوزارة الزراعة، يزعم تحديد سعر شراء مادة القمح من الفلاحين للموسم الحالي بمبلغ وقدره 350 دولاراً أمريكياً (أو ما يعادله بالليرة السورية) للطن الواحد، وسط تساؤلات عن صحة هذا القرار الرسمي.
وزارة الزراعة تحدد سعر القمح بـ 350 دولاراً للطن الواحد للموسم الحالي 2026 وفق القرار رقم 12.
قام فريق منصة "رادار" بمطابقة الوثيقة المتداولة مع النماذج الرسمية الصادرة عن وزارة الزراعة، وتبين أنها مفبركة بناءً على عدة أدلة:
المسمى الرسمي: تحمل الوثائق الرسمية الجديدة حالياً اسم "وزارة الزراعة" فقط، بينما كُتب في الوثيقة المزيفة "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي".
اسم الوزير: ورد في الوثيقة المفبركة اسم الوزير "د. أحمد بدر"، في حين أن اسم وزير الزراعة الحقيقي هو "أمجد حمد بدر"
التنسيق البصري: كشف الفحص التقني عن عدم تطابق في حجم ونوع الخطوط المستخدمة مع المعايير المتبعة في المراسلات الحكومية السورية، مما يرجح استخدام برامج تعديل الصور لتصميمها.
المصدر الرسمي: لم تقم المعرفات الرسمية لوزارة الزراعة أو وزارة الاقتصاد والصناعة السورية أو وكالة الأنباء "سانا" بنشر أي قرار يتعلق بتسعيرة القمح الجديدة حتى اللحظة.
وآخر تسعيرة صدرت عن وزارة الاقتصاد والصناعة السورية لسعر القمح كانت في منتصف سنة 2025 وحددته بسعر 320 دولار للطن الواحد.
وهي الجهة المخولة بتحديد أسعار المحاصيل الزراعية وغيرها مما يخص الزراعة والصناعة.
مصادر إجراء التحقق
يأتي تداول هذه الوثيقة المزيفة في وقت تشهد فيه البلاد حالة من الغضب الشعبي نتيجة رفع أسعار المحروقات في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة في سوريا.
الصورة المتداولة للقرار مفبركة.
المخول بتسعير القمح وزارة الاقتصاد والصناعة.
تم تصنيف المادة كـ مفبرك وفق منهجية رادار
