ما حقيقة المرسوم الرئاسي المتداول حول إطلاق مسار دستوري وتطبيق النظام اللامركزي في سوريا؟
تناقلت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمنشور قيل إنه مرسوم رئاسي يحمل الرقم (190) لعام 2026 ومذيل بتوقيع أحمد الشرع. وزعم الناشرون أن المرسوم ينص على إطلاق مسار وطني ودستوري لإعادة تنظيم بنية الدولة السورية على أساس نظام لامركزي حديث، مع تكليف جهات مختصة بإعداد مشروع دستوري وقانوني متكامل يضمن التعددية وحقوق المكونات.
روجت الحسابات للصفحة المزورة التي حُصِرت في قالب رسمي يتضمن الترويسة المعتمدة للجمهورية العربية السورية وتوقيع أحمد الشرع، واشتمل النص المزور على أربع مواد تدعي كفالة التعددية السياسية والثقافية وإعداد مشاريع قوانين تنفيذية وتشريعية للمرحلة الانتقالية.
وحظيت الوثيقة المزورة بتداول واسع وتفاعلات كثيفة بين المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا النص المنسوب لرئاسة الجمهورية باعتباره قراراً حاسماً يرسم الشكل المستقبلي لإدارة الدولة، دون التثبت من فحوى المرسوم في المعرفات الرسمية.
المرسوم رقم (190) لعام 2026: يُعلن إطلاق مسار وطني ودستوري لإعادة تنظيم بنية الدولة السورية على أساس نظام لامركزي حديث يُراعي خصوصية المناطق وتنوع مكوناتها، ويضمن وحدة الأراضي السورية وسيادتها وسلامتها الإقليمية.
قام فريق "رادار" بمتابعة الصورة المتداولة وإخضاعها للمقارنة التحليلية والفحص الجنائي الرقمي؛ حيث أدخل الفريق المادة البصرية للوثيقة المزورة عبر أداة التحقق من الذكاء الاصطناعي aiornot، وجاءت النتيجة التقنية حاسمة لتؤكد أن الصورة مولدة ومصنعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بنسبة خمسة وثمانين بالمئة (85%)، مع تسجيل نسبة صفر بالمئة للتزييف العميق، مما يثبت أن الورقة الرسمية والنص كُتبا وجُرّدا رقمياً عبر أداة توليد آلي.
وبمقاطعة الوثيقة مع الأرشيف الرسمي الصادر عن وكالة الأنباء السورية (سانا)، حصل الفريق على النسخة الأصلية للمرسوم رقم (190) لعام 2026، وتبين أن صُنّاع التزييف قاموا باستغلال الرقم الرسمي للمرسوم (190/2026) والترويسة التاريخية، ومحو النص الأصلي الخاص بقطاع النفط واستبداله بنص مفبرك بالذكاء الاصطناعي يدعي إقرار اللامركزية وإعادة هيكلة بنية الدولة سياسياً. كما أظهر الفحص البصري وجود فروقات في نوع الخطوط وتاريخ الصدور أسفل الصفحة، مما يؤكد تزوير الوثيقة برمتها.
مصادر إجراء التحقق
أتي تداول هذا المرسوم المزيف
في ظل النقاشات السائدة وحالة الترقب السياسي الجارية بشأن ملامح المرحلة الانتقالية والشكل المستقبلي لإدارة المحافظات والمناطق السورية
.
المرسوم المتداول حول إطلاق نظام لامركزي ومسار دستوري جديد هو وثيقة مزورة ومفبركة كلياً؛ إذ كشف الفحص التقني عبر أدوات الجنايات الرقمية أن الوثيقة مصنوعة ومولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي بنسبة خمسة وثمانين بالمئة. كما ثبت بمقارنة الوثائق أن المرسوم الأصلي رقم (190) لعام 2026 الصادر رسمياً عبر وكالة الأنباء السورية يتعلق بتعيين ماهر خليل الحسن رئيساً تنفيذياً للشركة السورية للبترول، وعليه تم تصنيف الادعاء كـ مفبرك وفق مؤشر رادار لتدقيق المعلومات.
