للمزيد:
يأتي انتشار هذا المرسوم المزعوم في سياق جدل ديني وقانوني متصاعد حول ملكية الأراضي؛ حيث صرح مفتي الجمهورية العربية السورية، الشيخ أسامة الرفاعي، في فيديو انتشر له مؤخراً، بأن قوانين الإصلاح الزراعي تُعد “غصباً صريحاً” وتعدياً على الملكيات الخاصة، مستنداً إلى قاعدة شرعية تُحرّم أخذ مال الغير دون رضاهم. ويبدو أن هذه التصريحات فُهمت أو استُغلت لإضفاء شرعية على “المرسوم الزائف” المتداول، وربطه بمطالب استعادة الحقوق العقارية.
وتعتبر قوانين الإصلاح الزراعي ركيزة أساسية في بنية الملكية العقارية في سوريا منذ خمسينيات القرن الماضي، وأي تغيير في هذه القوانين يتطلب دراسات وطنية شاملة ومعقدة نظراً لارتباطها بالسلم الأهلي والاستقرار الاقتصادي. إن الخلط بين الفتاوى الشرعية والتشريعات القانونية النافذة يُستخدم أحياناً لخلق حالة من انعدام اليقين القانوني، مما يفتح الباب أمام نزاعات معقدة بين الملاك القدامى والمستفيدين الحاليين من هذه الأراضي.
