التحقق:
تابع فريق منصة رادار المؤتمر الصحفي كاملاً بين وزيري العدل اللبناني والسوري بتاريخ 6 شباط/فبراير 2026، وتبيّن أن التصريح المتداول مجتزأ من سياقه.
فقد ورد السؤال من صحفي لبناني حول اللبنانيين المحكومين في لبنان على خلفية تأييدهم للثورة السورية، وليس عن أحمد الأسير تحديداً.
أوضح الوزير اللبناني أنّ الاتفاق المطروح يقتصر فقط على السجناء السوريين الموجودين في السجون اللبنانية، ولا يشمل أي ملفات أخرى تتعلق بموقوفين لبنانيين.
وفي سياق عام، أكّد الوزير السوري مظهر الويس مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مشيراً إلى سيادة الدولة اللبنانية، مع الإشارة إلى وجود علاقات أخوية قد تُطرح ضمنها بعض القضايا للنقاش، دون أن يكون ذلك تدخّلاً رسمياً.
